أكدت إدارة التفتيش المركزي في بيان أن رئيسها القاضي جورج عطية "وفور تلقيه كتاب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، الى "تكليف المفتشية العامة المالية المباشرة فورا بمعالجة الموضوع الذي يطاول بجانبه الانساني رواتب ومستحقات عدد من موظفي واداريي الوزارة، والقيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد أسباب حصول هذا الأمر توصلا لترتيب المسؤوليات الملائمة".‏

وقد أكدت إدارة التفتيش أن المفتش المالي المختص كان قد باشر مهامه منذ الخميس الفائت.